لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية, وزير المالية يعتمد اللائحة الجديدة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1. الجديد
2. ال القديم
3. الأنظمة واللوائح
4. الموافقة على «المعدلة»
5. لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية

المادة الثانية: تهدف اللائحة إلى: ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية. وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية. المادة الثالثة: تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين. تعد اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة. المادة الرابعة: مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحه التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي: أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها. الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.

الجديد

وكفل النظام الحق لكل متنافس في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، والتظلم على قرار الترسية كذلك. بحسب مواد النظام، فإنه تعفى الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51 في المائة من رأسمالها من تقديم الضمان النهائي. وراعت لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، عدة نقاط رئيسة أبرزها التخطيط المسبق للجهات الحكومية ولا يترتب على نشر الجهة خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام، بعد أن كان العمل في السابق لا يتبنى مبدأ التخطيط المسبق وعدم الإتيان بإجراءات تفصيلية، بما في ذلك طرق الإفصاح أو الإعلان عن خطط الجودة السنوية. ونص النظام الجديد على إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تطرح المنافسات والمشتريات الحكومية من خلالها ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، ويجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والأمان. تم استحداث عديد من أساليب الشراء مثل المزايدة العكسية الإلكترونية والمنافسة على مرحلتين والاتفاقيات الإطارية والمسابقة وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، وهذا على عكس ما كان معمولا به سابقا في النظام القديم وعدم تنوع الأساليب بالشكل الكافي.

وأكد وزير المالية أن المحتوى المحلي يهدف إلى تنمية الإمكانات المحلية وإيجاد الفرص الوظيفية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد سيسهم في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، مع إعطاء الأولوية والتفضيل السعري للمنتجات الوطنية، إضافة إلى إعطاء تفضيل للشركات المدرجة في السوق المالية وهذا يسهم في حث الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. ولفت الجدعان إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، كما سيكون للهيئة بالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب تطبيق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي فيها، إضافة إلى دورها في التقييم المالي من خلال آلية تهدف إلى تخصيص وزن للمحتوى المحلي أثناء مرحلة التحليل المالي للعروض، بحيث تعطي النسبة العالية من المحتوى المحلي فرصا أعلى للفوز بالمنافسة، كما ستكون مسؤولة عن أحد أهم أساليب التعاقد الحديثة التي يقدمها النظام الجديد، وهي "عقود توطين الصناعة ونقل المعرفة".

ال القديم

ثانياً: الموافقة على لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بالصيغة المرافقة. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام. اللائحة: لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة. الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها، ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها. المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أيًّا كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر. السلوكيات والأخلاقيات: مجموعة المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق بأعمال وإجراءت المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ، بدأ في 1 ديسمبر 2019 تنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، والذي يهدف إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، والتي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة. للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة) عبر المرفق التالي:

الأنظمة واللوائح

وكالة الأنباء السعودية اقتصادي / هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تطبّق لائحة تفضيل المحتوى المحلي خلال الأسابيع القادمة الاثنين 1441/3/28 هـ الموافق 2019/11/25 م واس الرياض 28 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 25 نوفمبر 2019 م واس تباشر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الاسابيع المقبلة، تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وسيسهم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في تعزيز القدرات والمنتجات المحلّية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن توجّه الهيئة لصياغة سياسات تفضيل المحتوى المحلي بموجب ترتيباتها التنظيمية في الأعمال والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة. وتركّز اللائحة على عدد من السياسات والآليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها قيام الهيئة بإعداد قائمة بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث ستسهم في تعزيز مكاسب وفرص القطاع الخاص من خلال تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمنافسات، وتحديث آليات وأساليب الشراء التي تعطي الأفضلية للمحتوى المحلي.

أصدر مجلس الوزراء لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الجديد والتي أعدتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ويهدف إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إلى تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية. وتتضمن اللائحة قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، دور كبير في تحديد المشاريع التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي. آليات تفضيل المحتوى المحلي: القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية: القائمة الإلزامية هي قائمة للمنتجات الوطنية التي يتوجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشرائها من مصنّعين وطنيين. وتهدف القائمة إلى تنمية الصناعات والمنتجات الوطنية، والتي لديها القدرة على الوفاء باحتياج المشاريع الحكومية. وتقوم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بوضع الضوابط اللازمة لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها، من خلال إشراك العديد من الجهات ذات العلاقة منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الموافقة على «المعدلة»

1. ما هي ايام التشريق في مناسك الحج؟
2. لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
3. بوابة الالكترونية سطام
4. الامير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ويكيبيديا
5. ارقام خطابات بالشرقيه
6. لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ام القرى
7. اعتماد لائحة نظام المنافسة والمشتريات الحكومية الجديد بالسعودية
8. رؤى الصـبان تحتفل بحفل زواج اخوها والزفه على الطريقة المغربية - YouTube
9. تعليم الخط العربي للمبتدئين خط الرقعه
10. اللوائح والأنظمة والإجراءات
11. اختبار الهيئه للتخصصات الصحيه مختبرات

لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية

كذلك، يهدف النظام الجديد إلى تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بشكل أساسي، عن طريق إدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي تتضمن عددًا من الآليات ومنها تفضيل المنتج الوطني وإعطائه الأولوية مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرصٍ وظيفيةٍ جديدة. ويعطي النظام الجديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية في بعض المنافسات ويعفيها من تقديم الضمان الابتدائي، ويشجع النظام الشركات العائلية على الإدراج في السوق المالية للمحافظة عليها وحماية مستقبلها، وبذلك تطوير مساهمتها في الناتج المحلي. ـ تعزيز الاستثمار الأجنبي ويسهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في تعزيز الاستثمار الأجنبي عن طريق توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبيةً وتنافسيةً، بالإضافة لاستحداث أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة، الذي يهدف إلى توفير فرص وظيفية، وتنمية المحتوى المحلي. ويُعد النظام ممكنًا رئيسًا لتحقيق مستهدفات ورؤية المملكة 2030 عن طريق رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي للجهات الحكومية، وإدارة الموارد المالية بفعالية، وفي تنظيم وحوكمة الإجراءات ذات الصلة بالمشتريات الحكومية وفق أفضل الممارسات المعمول بها عالميًّا.

التطبيق أول ديسمبر المقبل 26 ربيع الأول 1441 / 23 نوفمبر 2019 01:39 م اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم السبت، اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد. وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2019م، لتصبح أحكامها نافذةً على جميع الجهات الحكومية، بالإضافة للشركات التي تقوم بالأعمال نيابة عن الجهات الحكومية. ـ رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتأتي اللائحة الجديدة بتفصيل العديد من المفاهيم والآليات، التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي من عدة وجوه، أهمها استحداث آلية تقييم للمتعاقدين، وتفصيل آليات التأهيل المسبق واللاحق، وضوابط التعاقد من الباطن، الأمر الذي سيكفل رفع جودة المشاريع والمخرجات. كما تضمنت اللائحة الجديدة تفاصيل آليات تأمين الجهات الحكومية لمشترياتها من خلال عدد من أساليب التعاقد المستحدثة، وتشمل الاتفاقيات الإطارية، والمزايدة العكسية الإلكترونية، والمنافسة على مرحلتين، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة، والمسابقة- التي تؤدي بدورها إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام. ـ تحقيق النزاهة والشفافية وتعد النزاهة والشفافية من أهم القيم التي يهدف النظام الجديد ولائحته التنفيذية إلى تعزيزها بعدة طرق، من أبرزها استحداث آليات ولجان للنظر في الشكاوى والتظلمات وحل النزاعات، بالإضافة لأتمتة العملية الشرائية الحكومية على البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد) خلال جميع مراحلها ابتداءً بالطرح ومرورًا بالترسية وانتهاءً بالتعاقد.